*حقوق الناس والاقتصاد على المحك*

*هذا ما يخطط له مستشارو النكد في السراي*


قل لي من تستشير أقل لك ما النتيجة التي ستحصل عليها. رئيس الحكومة نواف سلام، لا أحد يشك في حسن نواياه في إطار سعيه لتسريع معالجة أزمة الانهيار المالي الشمولي القائم في البلد منذ 2019. لكن المشكلة أن سلام، الضليع بالقانون والقضاء، يحتاج، ولكي يتخذ القرارات الصائبة إلى الاستعانة بمستشارين اقتصاديين وماليين، ذوي خبرة واسعة، وذوي أخلاقيات لا لبس فيها. وهنا تكمن المشكلة التي قد تقود البلد إلى كارثة تتجاوز بتداعياتها ومفاعيلها ما تسبّبت به كارثة الانهيار الأول اواخر العام 2019. ففي السراي مستشارون وخبراء في النكد والمؤامرات وتصفية الحسابات الشخصية على حساب الناس والاقتصاد. ومن البديهي في هذه الحالة، أن تكون النتيجة ما تسرّب إلى الإعلام في المسودة التاسعة من قانون الانتظام المالي (قانون الفجوة المالية)، والذي من شأنه تدمير الاقتصاد لسنوات طويلة، وحرمان المودعين من حقوقهم. من غير المقبول ان تستوطن خلايا الحقد والافلاس والتآمر السراي، ولا بد لرئيس الحكومة ان ينتفض ويطرد هذه الخلايا من "الهيكل" قبل فوات الاوان.